تعليمات رقم (1) المعدلة لسنة 2010 ( تداول غير العراقي في سوق العراق للأوراق المالية)

1-         يقوم الوسيط بالتأكد من المعلومات الشخصية للمستثمر غير العراقي وذلك بطلب المستمسكات المدرجة في أدناه عن طريق البريد الالكتروني على ان تدعم لاحقا بوثائق مصدقة من قبل سفارة العراق في بلد المستثمر او أي جهة حكومية معتمدة في بلده وخلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم .

           أ – البطاقة الشخصية

          ب- جواز سفر نافذ

          ج- عقد واجازة التاسيسس المصدقة من جهة الاصدار او الجهة العراقية المعنية اذا كان الشخص معنويا.

         ء- العنوان الدائم والمؤقت ان وجد والبريد الالكتروني ورقم الهاتف.

         هـ-ثلاثة نماذج من التواقيع .

2-         يقوم السوق بإعداد نموذج تفاويض البيع والشراء باللغتين العربية والانكليزية يدرج فيه رقم الأمر والوقت والتاريخ واستلام الأمر , اسم المستثمر , عدد الأسهم , السعر المحدد , سعر السوق , نوع الأمر , فترة صلاحية الأمر , ويسلم التفويض بواسطة البريد الالكتروني او وكيل المستثمر او أي وسيلة أخرى على ان يتحمل الوسيط مسؤولية البيع والشراء وحسب الاتفاق المبرم بينهما.

3-         يقوم المستثمر غير العراقي او من ينوب عنه :

        ا- توقيع عقد اتفاق مع شركة الوساطة المالية.

       ب– توقيع نموذج التفويض مع شركة الوساطة المالية . 

4-         يجوز للمستثمر غير العراقي وغير المقيم في العراق بتعيين وكيل لمتابعة استثماراته المالية في سوق الأوراق المالية.

5-         لايجوز استلام الوسيط أي مبالغ نقدا من المستثمر غير العراقي او وكيله ولا يجوز تسديد مبالغ البيع نقدا بل يجب ان تتم هذه العمليات عبر احد المصارف المجازة في العراق وبالدينار العراقي.

6         - تدفع مبالغ البيع عن طريق مصرف مجاز في العراق وتتم التسوية المالية بموجب المدة المقررة في تعليمات التداول بالنسبة للبائع ويتحمل الوسيط  التبعات المالية والقانونية كافة.

7         - على الوسيط تزويد المستثمر غير العراقي و/ او وكيله بكشوفات البيع والشراء وفق التعليمات النافذة وبالوسائل المتاحة المتفق عليها .

8         - يحتفظ الوسيط بنسخة من كافة الوثائق الوارد ذكرها في التعليمات وصور من مستمسكات المبالغ المودعة والمستلمة  وتكون خاضعة لرقابة السوق والهيئة .

9         - تنشر القوانين والتعليمات والضوابط الخاصة بتداول المستثمر غير العراقي على موقع سوق الأوراق المالية .

10     – عند رغبة المستثمر غير العراقي بيع أو شراء أسهم يجب أن يكون التفويض نافذا , وحسب التعليمات النافذة.

11     - أن القواعد والإجراءات والالتزامات المطبقة بحق المستثمر العراقي والوسطاء تكون نافذة على المستثمر غير العراقي مالم يتعارض مع ما ورد في أعلاه.