قرر مجلس الهيئة بموجب قراره المرقم (4/5/2011) مايلي:

حصلت الموافقه على الغاء سجل تفاويض البيع والشراء في حال استخدام شركات الوساطة نظام (BACK OFFICE) في تنظيم اعمالها .