بيان صـــــادر من هيئة الاوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبــــركاته ...

تلقت هيئة الاوراق المالية ورقة موقعة من قبل بعض المستثمرين تحت عنوان ( قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ) وردا على هذه الورقة نود ان نوضح أن هيئة الاوراق المالية ترحب بأي نقد موضوعي لما تصدره من قرارات أو تعليمات تخص تداول الاوراق المالية ،وبالاخص أذا كان هذا الانتقاد صادر من فئة من المستثمرين ، بأعتبار أن أساس عمل الهيئة هو حماية وتشجيع المستثمرين على التداول بالأوراق المالية . الا أننا بالوقت نفسه نرفض الأنتقادات الأعلامية التي لاتنطلق من عملية رصينة حول أدارة تداول الاوراق المالية أجمالا نود أن نبين الاتي :-

1.   عنونت الورقة بـــ( قطع الاعناق ولاقطع الارزاق ) في حين أن هيئة الأوراق المالية لاترزق ولاتقطع رزقا أنما الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى وأن مسبب الربح أو الخسارة في الأوراق المالية يرجع الى قرار المستثمر في عملية بيع وشراء الورقة المالية ولا دخل لسوق للاوراق المالية ولا لهيئة الاوراق المالية في هذه الارباح أو الخسارة .

2.   مما يؤسف له أن عدد الموقعين على الطلب هو (34) مستثمر في حين جاء التسلسل ليبين أن عدد الموقعين (54) شخص مما يدل على انعدام الدقة بشكل تام من قبل المجموعة التي قدمت هذا النقد . من ناحية أخرى فأن هذا العدد من المستثمرين لايمثل نسبة مهمة من أجمالي المستثمرين بالأوراق المالية في العراق والذي يزيد على (100) الف مستثمر .

3.   أن قرار أيقاف تداول الشركات التي لا تنشر بياناتها المالية السنوية أو الفصلية صادر استنادا الى تعليمات منشورة من سوق العراق للاوراق المالية على صفحة الموقع الالكتروني اضافة الى الموقع الالكتروني لهيئة الاوراق المالية . ومنذ فترة تزيد على ثلاث سنوات لذلك فأن أيقاف الشركات التي لم تقدم بيانات عن وضعها المالي للمساهمين يصب في مصلحة المستثمرين لكي يكونوا على دراية تامة بأخر وضع مالي للشركة قبل أن يقوم بعمليات البيع والشراء لاسهمها .

4.   أن هدف الهيئة الرئيسي هو تحقيق العدالة والشفافية في التعامل بالاوراق المالية  في سوق العراق للاوراق المالية وهذا الهدف يتحقق بتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين بالاوراق المالية بائعين أو مشترين لأتخاذ قراراتهم بالبيع أو الشراء وأحد وأهم هذه المعلومات هو توفير البيانات المالية وجعلها متاحة لهم لاتخاذ قراراتهم . وكذلك توفير المعلومات لهم حسب القوانين والقواعد المحاسبية في أوقاتها وللهيئة أجراءات كثيرة بهذا الصدد ومتابعات مع الشركات ذات العلاقة ولم تتخذ يوما (قرارا مفاجئا) .

أن أيقاف تداول الشركات في (3/8/2011) الذي تم الاشارة اليه في الورقة كان بناء على قرار من مجلس الهيئة صادر بتعليمات ومعمم على الشركات بتاريخ 19/1/2011 بالكتاب المرقم 13/117 ونشرت في موقع الهيئة في حينه ، والتعليمات واضحة وهناك أشارة الى القانون وندعوا لمراجعته . ونأمل ملاحظة طول الفترة بين تاريخ الكتاب وتاريخ أيقاف التداول فهي فترة طويلة وتزيد عن الفترة المحددة بالقانون وكان على الشركات الاستفادة منها .

أن هذا الاجراء لم يكن الاول من نوعه فقد سبقته تعليمات في السنوات السابقة كانت تحدد المدة التي تفرض عليها الغرامة بشهرين وبعد ذلك يتوقف تداول أسهم الشركة المتاخرة وقد فرضت غرامات على عدة شركات وأوقف تداول بعض منها التي تأخرت بعد تلك المدة .

أن أجراءات الهيئة لاتقتصر على فرض العقوبات بل أنها تشجع الانجازات الجيدة والمتميزة فقد قامت الهيئة بتوجيه كتب شكر الى الشركات الخمسة الاوائل في تقديم بياناتها المالية وعممت ذلك أما عن اجراءات الهيئة حول الشركات التي تجاوزت التعليمات التي أشرتم اليها فمن الواضح ايضا  انكم لم تطلعوا على اجراءات الهيئة . فعلى سبيل المثال رفضت الهيئة البيانات المالية لمصرف الوركاء وطلبت تصحيحها وفعلا "قام المصرف بتعديل بياناته ونشرها وعرضها على الهيئة العامة . وقرار الهيئة ايضا " معروف ومنشور ولدى الهيئة متابعات مع شركات اخرى للاسراع بتقديم بياناتها المالية أو للافصاح عن أحداث جوهرية كما اتخذت الهيئة قرارات حول بعض مراقبي الحسابات الذين لم تكن تقاريرهم بالمستوى الموضوعي والمهني  المطلوب

ومن جهة اخرى ادعت بعض الشركات المختلطة أن ديوان الرقابة المالية هو الذي أخر أصدار بياناتها المالية فقامت الهيئة بمفاتحة الديوان وبحثت الموضوع معه وقد وجه رئيس الديوان مشكورا

بالاســراع بأنجاز البــــيانات كما اقترحت الهيئة على الديوان أن يكتب تقريره ويظهر فيه النواقص

والمخالفات وأية ملاحظات لديه ويقدمه لكي يضع مجلس الادارة أمام مسؤولياته تجاه المساهمين وفعلا لمسنا تجاوبا من الديوان ولاحظنا كتبهم وأجراءاتهم وهي برأينا خطوات أيجابية ومفيدة . ولازلنا نتابع ونراقب بهدف تحسين الاداء وتقليص فترة تقديم الحسابات الختامية ونرفق طيا متابعتنا مع الديوان ورأي الديوان بالشركات التي لم تقدم بياناتها المالية المنوه عنها في الورقة .

أن مجلس الادارة هو المسؤول حسب قانون الشركات عن اعداد وتقديم التقرير السنوي والبيانات المالية ومع الاسف نلاحظ ضعفا في الاداء .

 وأن مجلس الادارة مسؤول بأعتباره منتخبا من قبل المساهمين عن أداءه ومن ذلك تقديم البيانات المالية ضمن المدة المحددة ولم نلاحظ في اجتماعات الهيئات العامة أن المساهمين قد سألوا مجلس الادارة عن التأخير في تقديمها لهم ونقترح على السادة الموقعين في الورقة وعلى جميع المساهمين أن يسألوا مجلس الادارة ويمارسوا حقوقهم القانونية قبل غيرهم .

 اما عن الفقرة خامسا من الورقة المقدمة فنود ان نبين أن الهيئة اصدرت تعليمات بأعادة تداول الاسهم في حالة عدم وجود زيادة في رأس المال وهذه التعليمات صادرة ومعممة فنرجوا الاطلاع عليها وما جاء في أخر الفقرة يخص دائرة تسجيل الشركات وليس هيئة الاوراق المالية . وعلى مجالس الادارة وادارة الشركات تقديم المعلومات والوثائق كاملة الى الدائرة المذكورة ومتابعتها .

 وعن الفقرة سابعا الخاصة بعمولة الوسيط فهناك ايضا تعليمات صادرة ومعممة تحدد الحد الاعلى للعمولة التي يتقاضاها الوسيط وله أن يتفق مع المستثمرين على عمولة أقل حسب حجم الصفقة ... وعليه أن يثبت نسبة العمولة التي يتقاضاها في مكتبه وللمساهم حق أختيار الوسيط الذي  يتعامل معه ورغم كل ذلك فأن رئاسة الهيئة ترحب بكل من يود الاستفسار أو الرغبة في حل مشكلة عامة ونحن نسعى انشاء الله خلال هذا العام على اقامة ندوة خاصة بالسادة المستثمرين لطرح مشاكلهم ومحاولة تذليلها بقدر المستطاع .

ومن الله التوفيــــــــق .

المرفقات :