الاستثمار لغير العراقي أبوابه مفتوحة، و صدور  قانون سوق المال العراقي

  كشف  السيد عبد الرزاق السعدي رئيس هيئة الاوراق المالية ان لجنة تضم هيئة الاوراق المالية وممثلين من سوق العراق للاوراق المالية انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون الأوراق المالية في العراق،  بمساعدة عدد من الخبراء الدوليين منها هيئة الأوراق المالية الأميركية, حيث تسعى هيئة الأوراق المالية للانضمام إلى الاتحاد العالمي لهيئات الأوراق المالية وبناء علاقات عملية معهم  معززه بتبادل  الخبرات لحماية المستثمرين وضمان نزاهة وكفاءة وشفافية الأسواق وأخيرا تقليل لاخطار العامة .

وأشار  ايضا الى «استكمال» مراحل المشروع في الشكل الذي يجعله «يتفق مع متطلبات الاستثمار الحديث والتداول الالكتروني والربط الخارجي مع البورصات والاقـتـصادات العربية والاقليمية».

 انجازات

 ويقول عبد الرزاق السعدي ان من اهم انجازات الهيئة لعام 2006وفي النصف الاول منه كانت الاستمرار والمتابعة والافصاح للشركات المدرجة في سوق المال العراقي ولحد الان تم ادراج 93 شركة عراقية مساهمة ومسجلة في سبعة قطاعات براسمال اسمي يزيد على 645 مليار دينار عراقي يستفيد من هذه السوق اكثر 800الف مساهم مستثمر ,وبالرغم ان هناك  انخفاضا في سوق العراق لاوراق المالية وبالاسعار الاسهم المتداولة وذلك للظروف الامنية  حيث سجل الرقم القياسي للاسعار في سوق العراق للفصل الاول لعام 2006 انخفاضا  مقارنةمع الفصل الرابع لعام 2005 وبنسبة انخفاض بلغت (44,3%), ليغلق في نهاية الفصل لعام 2006 عند (25,4)نقطة مقابل (45.6) نقطة في نهاية الفصل الرابع لعام 2005.

 وبين السعدي الاان الهيئة قامت بدعم السوق, وتاليف لجنة فنية برئاسة نائب رئيس الهيئة وبمشاركة ادارة السوق وتم وضع اسس ومعايير واليات العمل لتداول للمستثمر غير العراقي, كما ان هناك لجنة يتراسها رئيس الهيئة تشمل في عضويتها ممثلين عن وزراة المالية والتخطيط والتجارة والبنك المركزي لوضع خطوط السياسات العامة لتداول غير العراقي  . ومن المؤمل بعد صدور قانون الاستثمار مؤخرا يجعلنا في مرحلة الانتعاش لتدفقات رؤوس الاموال المستقبلية.

  تأسيس

 وعن هيئة الاوراق الماليةالعراقية, قال السعدي بانها تأسست في شهر نيسان عام 2004بموجب القانون المؤقت رقم 74لسنة 2004.والهيئة جهة حكومية مستقلة ولها شخصيتها القانونية , ويتكون أدارة الهيئة من خمسة اعضاء بضمنهم رئيس الهيئة, وتلتزم الهيئة بتقديم تقاريرها الى رئاسة مجلس الوزراء وتكون سجلاتها وحساباتها خاضعة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية , وقد خولها القانون بالعديد من الاعمال والاجراءات القانونية والادارية واصدارالقواعد وتنفيذ كل مايتعلق بعمل أسواق المال في العراق.

 ويضيف السعدي ان من صميم عمل الهيئة هو الاشراف والمراقبة على تداول الاوراق المالية من خلال مراقبة الاسهم المطروحة للتداول في سوق.والموافقة والاشراف على قواعد تطبيق السوق المتعلقة بالتعامل في الاوراق المالية ,ووضع قواعد للاكتتاب العام للاسهم والسندات شريطة ان تكون وفق قانون الشركات رقم 21لسنة 1997 المعدل,كما للهيئة الحق بالموافقة على التداول خارج السوق ضمن ظروف تحدد بقواعد تعريفية بخصوص التسعير الشفاف والتنافسي.  وتعمل الهيئة على تطوير ضوابط وتنظيمات اسواق الاوراق المالية ومكافحة التلاعب من خلال برنامجها المتكامل لضمان تطبيق هذه الاهداف .

وعن التداول الالــكـتــرونــي المـتـوقـع بــدء تـطــبـيقه مـطلع العام المـــقــبل في سوق الاوراق المالية، اعـــتــبر عبد الرزاق السعدي  أن لهذا النظام «نـتــائج مهمة على صعيد تعزيز قدرته على تفعيل امكانات المسـتثمرين والمسـاهمين في الافـــادة من مـــزاياه. اذ سيوفر امكانية شمول السوق على التداول في جميع انحاء العراق .وأشار الى ان للسوق «خطة تتضمن امكان تسجيل شركات غير عراقية في البورصة العــــراقية وشــركات عـــراقـــيـــة في البورصات ا لعربية».، أن صدور قانون الاستثمار الجديد مؤخرا سيتيح لغير العراقيين التداول في البورصة وتطبيق الانظمة الالكترونية واستعمالها، «يشجعان ويحفزان المستثمر غير العراقي على التداول في السوق العراقية، ما يعني ارتفاع القيمة السوقية للسهم في ظل ارتفاع الطلب،وزيادة مداخيل المستثمرين في السوق وثرواتهم».

وأوضح  السعدي  ان التداول اليدوي المعتمد الآن في البورصة هوعقد جلستين اسبوعياً لمدة ساعتين لكل جلسة، واستمرار عملية تغيير الملكية من البائع الى المشتري في فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع «يمنع المستثمر المشتري من البيع الا بعد هذه المدة، في حين يتيح التداول الالكتروني للوسطاء التداول من خلال مكاتبهم بحسب انتشارها في بغداد وخارجها. كما يمكّن للسوق من عقد اكثرمن الجلسات المقامة حاليا كما يمكن للمستثمرفي فترة قصيرةان لم تكن مباشرةبعد الشراءمن تداول بيعها.

 الافصاح والدقة

  وعن الافصاح ودور الهيئة متابعته قال السعدي انه تمت متابعة جميع الشركات المساهمة  المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية.وبعض الشركات  التي لم تلتزم بقواعد الافصاح مما استدعى توقف عدة شركات من التداول وفرض غرامة عند اعادة تداولها المستثمرين والمساهمين في الشركات المساهمة الضغط على مجالس ادارة الشركات لغرض الاسراع والافصاح والشفافية , الافصاح مفيد جدا لتقيم اداء الشركات المدرجة لمعرفة المركز المالي وجميع البيانات الازمة والضرورية,  ان هدف الهيئة هولحماية صغار المستثمرين ومتابعة كبار حملة الاسهم والمؤثرين والتي هي بنسبة 10%من راسمال الشركة ضمن قانون هيئة الاوراق المالية.

وشدد السعدي على ضرورة توفير درجة عاية من الشفافية والدعم لاجل ان ينعم الاستثمارفي العراقي المزيد من الفرص التي تساعده على الاداءالجيد الذي يفضي الى تحقيق النشاط المربط بالتنمية المنشودة في جميع فروع الاقتصاد الوطني.معربا عن تأيده لتوفير المستلزمات المطلوبة لدخول العراق في الاسواق الدولية وقال ان دخول سوق العراق للاوراق المالية عضوا في اتحاد البورصات الاسيوية والاوربية يعد خطوة مهمة في الاتجاه الذي يعزز حضور الاسواق المالية العراقية دوليا مشيرا الى ان تفعيل هذا الحضور من شانه تحقيق المزيد من الدعم الدولي للعراق في المجالات الاستثمارية والمساهمة في تنمية قطاعاته الاقتصادية.

عودة